قال والي أدييمو نائب وزير الخزانة النيجيري، إن أكبر اقتصاد في إفريقيا يتطلب وفق الإصلاحات الاقتصادية التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية استقرار عملة البلاد، فضلًا عن اقتلاع جذور الفساد، حتى يتحقق الانتعاش.
وأضاف أدييمو، في تصريحات خلال فعالية في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا: “جذب الاستثمار الأجنبي هدفنا الذي لن نحيد عن تحقيقه خلال الفترة المقبلة، فنحن نسير إليه بخطى ثابتة من خلال توحيد سعر صرف العملات الأجنبية بالبلاد، ما يحقق استقرار كليا بالاقتصاد”.
وتابع نائب وزير الخزانة النيجيري: “من بين أهداف الإصلاح الاقتصادي نرى أن القضاء على الكسب غير المشروع، وتحقيق سلامة النظام المالي، وتوفير العملة الأجنبية، هي التي ستحقق مرادنا في تحقيق طفرة باقتصاد البلاد”.
وواصل: “اتخاذ خطوات لجعل نظامك المصرفي أكثر أمانا سيساعد في تقليص قدرة المجرمين والإرهابيين على محاولة غسيل الأموال وإحداث الفساد بالنظام المالي والاقتصادي في البلاد، الأمر الذي ترفضه الدولة على الإطلاق”.
واختتم: “الأمور في غضون الفترة الراهنة على ما يرام، لكننا سنزيد من جهود حماية اقتصادنا مستقرًا حتى نعمل على ارتفاع إمكانية جذب المستثمرين الأجانب إلى بلادنا”.
